الدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الأردن:
- القطاع الصناعي يوظف ما يقارب 250 ألف عامل وعاملة،
والصادرات تتجاوز 6 مليارات دولار.
خاص: جوردان لاند - عمان
قال المهندس موسى الساكت نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس حملة صنع في الأردن إن بعض الشركات الصناعية الأردنية تقوم باستخدام وسائل عدة للترويج لمنتجاتها المختلفة؛ وذلك بهدف تعريف المستهلك بهذه المنتجات وأماكن تواجدها ومميزاتها التنافسية، مبيناً أن العدد الأكبر من الشركات الصناعية لا تستطيع اللجوء إلى هذه الوسيلة الترويجية المهمة، بسبب الكلفة العالية لهذه الوسيلة؛ وخصوصاً في وسائل الإعلام، مما يجعل البضائع الأجنبية المسيطرة على سوق الإعلانات.
وبين الساكت أنه ومن هذا المنطلق؛ تولت حملة صنع في الأردن الترويج لهذه الصناعات من خلال إنشاء موقع الكتروني تسويقي خاص بالصناعات الوطنية، متمنياً أن يصل إلى مستوى قريب من موقع (علي بابا) وغيره من المواقع التسويقية، حيث تقوم الحملة بالترويج اليومي لمنتجات أردنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للحملة، كخدمة مجانية للصناعيين، إضافة إلى نشر إعلانات مدفوعة مقابل رسوم رمزية لمنتجات منتسبيها في مجلة الغرفة التي توزع في مختلف المعارض المحلية والدولية.
وقال الساكت إن غرفة صناعة عمان تقوم بحجز أجنحة في المعارض المختلفة، سواء الداخلية أو الخارجية، لغايات عرض عينات منتقاة من مؤسسات صناعية صغيرة ومتوسطة في هذه المعارض للترويج لها، والتعريف بمدى الجودة التي وصلتها الصناعة الوطنية دون تكليف الصناعيين أي عبء مالي.
وأوضح الساكت أن الحملة ومنذ إطلاقها قامت بمجموعة من النشاطات والفعاليات لتحقيق أهدافها في زيادة الوعي حول المنتج الأردني وتغيير الصورة النمطية لدى المستهلكين، وزيادة نسبة تواجد المنتجات المحلية على رفوف الأسواق الكبرى، من خلال تبني خطط تسويقية شاملة واستخدام كافة وسائل الإعلان والتواصل لتوعية المواطنين وخاصة فئة الشباب بأهمية دعم القطاع الصناعي.
وقال الساكت إن الحملة نجحت إلى حد مقبول في تغيير توجهات المستهلك الأردني وتعميق قناعاته بالمنتج الوطني، وذلك من خلال رصد الأسواق والمتابعة من المصانع المحلية، والمتمثل بزيادة إقبال المستهلكين الأردنيين على شراء مختلف احتياجاته من الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن الصناعات الوطنية بدأت تأخذ مكانها في السوق المحلي، وبالتالي ارتفعت نسبة تغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات الأردنية من حوالي 41.6% عند بدء الحملة إلى حوالي 45.4% العام الماضي.
ويؤكد الساكت أننا لم نحقق بعد طموحنا المأمول، إلا أن قرارات الحكومة التي صدرت مؤخراً بحصر المشتريات الحكومية بالمنتجات الوطنية، في حالة وجود 3 منتجين محليين، وتفعيل بلاغ رئيس الوزراء بإعطاء الأفضلية في العطاءات الرسمية للصناعات الوطنية بنسبة 15%، لم تكن لتتحقق لولا جهود غرف الصناعة والحملة التي عقدت العديد من الشراكات مع وزارات ومؤسسات فاعلة في القطاع العام.
- قوة وأهمية القطاع الصناعي:
الدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الأردن أوضح أن القطاع الصناعي يوظف ما يقارب 250 ألف عامل وعاملة جلّهم من الأردنيين، يشكلون حوالي 20% من مجموع القوى العاملة الأردنية، يعملون في حوالي 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويتقاضون أكثر من مليار دينار كأجور وتعويضات، ويعيلون من خلالها حوالي خمس عدد السكان.
وبين المحروق أن متوسط عدد العمال في المنشأة الصناعية الواحدة يبلغ حوالي 13 عاملاً، مقارنة مع 203 عامل في باقي القطاعات الأخرى، ما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وخلق فرص عمل، حيث بلغت نسبة صافي فرص العمل المستحدثة من قبل القطاع الصناعي خلال النصف الأول من عام 2016 ما يقارب 15.4% من إجمالي فرص العمل المستحدثة في المملكة.
وأشار المحروق إلى أن القطاع الصناعي يسهم بشكل كبير في تعزيز سعر صرف الدينار الأردني واستقراره، من خلال رفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد عن 9 مليارات دولار سنوياً، نتيجة استحواذه على أكثر من 90% من الصادرات الوطنية، وما يزيد عن 65% من الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة، حيث بلغت الصادرات خلال العام 2018 أكثر من 6 مليارات دولار.
12-حزيران-2019 17:34 م
